قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به مرحله اجرا در آمد

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به مرحله اجرا در آمد
تاريخ:چهارم مرداد 1399 ساعت 11:51   |   کد : 33   |   مشاهده: 864
این قانون در تاریخ 7 خرداد به تأیید شورای نگهبان رسید و 20 روز بعد به دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد.
با توجه به ماده 2 قانون مدنی، این قانون از 11 تیر ماه سال 1399 لازم الاجرا بوده و محاکم دادگستری و دایره اجرای احکام محاکم کیفری موظف به اعمال مواد مذکور در این قانون هستند.
تحلیل و بررسی قانون کاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شورای اسلامی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تدابیری نو، در راستای کاهش مدت حبس، تبدیل حبس به جریمه نقدی، توسعه قلمرو معاذیر قانونی مانند نهادهای تعلیق مجازات، نیمه آزادی و ... را درنظر گرفته است.
از جمله مهم ترین نوآوری های این قانون، لغو مجازات حبس ابد در جرایم غیر حدی و تبدیل آن به حبس درجه یک است.
همچنین این قانون حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه 4 تا 8 جرایم قابل گذشت را به نصف کاهش داده و از سوی دیگر صدور حکم به حبس بیش از حداقل قانونی را بعنوان اصل ممنوع دانسته و آن را موکول به ذکر جهات قانونی یا علت موجه در حکم دانسته است.
این قانون با اصلاح مواد مرتبط به تعلیق اجرای مجازات، مجازات های جایگزین حبس و نهاد نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی قلمرو نهادهای فوق الذکر را توسعه داده و با اصلاح مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم در صدد کاهش میزان مجازات اعمالی بر مجرمان برآمده است.
با ملاحظه موارد اصلاحی مشخص می شود بیشتر جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه حیثیت اشخاص، بعنوان جرایم قابل گذشت معرفی شده اند؛ از جمله جرایم جعل سند، استفاده از سند مجعول، تخریب، تحریق، تصرف عدوانی علیه اشخاص خصوصی، استفاده از ضعف نفس، استفاده از سفید امضاء، اجبار و اکراه و تهدید برای اخذ نوشته و سند و امضاء، خیانت در امانت، سرقت ساده مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری تا ۱۰۰ میلیون تومان و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم علیه حیثیت اشخاص از جمله توهین به اشخاص عادی نشر اکاذیب و افترا و سایر جرایم مندرج در ماده ۱۱ این قانون.
تعیین دسته ی جدیدی از جرایم قابل گذشت موجب تغییر در حوزه آیین دادرسی کیفری به ویژه در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری شده و تعقیب متهمان جرایم ارتکابی فوق الاشعار را منوط به شکایت شاکی خصوصی می کند. همچنین در صورت رضایت و گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرا موجب صدور قرار موقوفی اجرا خواهد شد.
بر این اساس، قانون فوق از بسیاری جهات مساعد به حال متهم محسوب می شود و با وجود ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل "عطف به ماسبق شدن قانون مساعد به حال متهم" بسیاری از محکومان می توانند تقاضای اعمال مقررات جدید نسبت به احکام صادره مطابق قانون قدیم را از محاکم کنند.

*نکته مهم و قابل توجه این که سازمان سنجش جهت رعایت حال داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق به علت کمبود منابع مطالعاتی استاندارد در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، این قانون را جزو منابع دو آزمون فوق الذکر قرار نداده است.

نگارنده: عاطفه سمیعی

http://mehromizan.com/News/1/33
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

دانستنیهای فوتر
دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   دانستنیهای فوتر   
پیوندها
پورتال کانون وکلای دادگستری
پورتال کانون وکلای دادگستری
پورتال کانون وکلای دادگستری
پورتال کانون وکلای دادگستری
آدرس
  تهران، شریعتی، داوود گل نبی، بعد از میدان احمدی روشن، روبروی شورای حل اختلاف، پلاک 43، واحد 5  
  02122915271  
  info [at] mehromizan.com  
  ساعات کاری: 8 صبح الی 6 عصر